الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تبدأ في تطوير مدن صناعية جديدة

بدأت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تطوير مدن صناعية جديدة ضمن خطتها لزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوطين الاستثمارات في القطاع الصناعي وزيادة الناتج المحلي للقطاع وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العُماني.

وتشمل المدن الصناعية التي بدأت الهيئة تطويرها بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" مدينة محاس الصناعية بولاية خصب في محافظة مسندم التي شهدت في أكتوبر الماضي توقيع اتفاقية إنشاء الطرق والبنى الأساسية، ومدينة المضيبي الصناعية التي شهدت في الربع الأخير من العام الماضي توقيع اتفاقية توطين أولى المشروعات فيها كما تم طرح مناقصة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المدينة أمام الشركات المتخصصة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية للمشاركة من خلال ائتلاف عُماني سعودي.

وشهد العام الماضي الانتهاء من مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مدينة ثمريت الصناعية بمحافظة ظفار، والانتهاء من مشروع الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط العام لمدينة سيح السرية الصناعية، وتم إسناد مناقصة أعمال الخدمات الاستشارية لتصميم المخطط العام والتصميم التفصيلي لمدينة مدحاء الصناعية (سيح الوساط)، وتم أيضا طرح مناقصة الأعمال الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مدينة السويق الصناعية بمحافظة شمال الباطنة، فيما يتم استكمال إجراءات طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لمدينة الوادي الكبير بمحافظة مسقط، والعمل مع الجهات المختصة لتخصيص أرض لمدينة شناص الصناعية بمحافظة شمال الباطنة.

ويأتي تطوير المدن الجديدة وسط نشاط ملحوظ تشهده المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التي شهدت العام الماضي ارتفاع عدد التراخيص الصناعية إلى  183 ترخيص صناعي حتى نهاية عام 2024 في مختلف مناطق سلطنة عمان ، تصدرت المدن الصناعية النصيب الأكبر من هذا الإنجاز بعدد (125 ) ترخيص وبنسبة (68%) من إجمالي التراخيص في كافة المناطق التي تشرف عليها الهيئة .

ويعكس هذا النمو الاهتمام الذي يحظى به القطاع الصناعي في سلطنة عُمان والحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للاستثمار في القطاع.

وتتيح المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية فرصا عديدة للاستثمار في القطاع الصناعي بما يعزز التنمية الصناعية ويُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 التي اعتمدها مجلس الوزراء العام الماضي بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي وتحسين مستوى منتجات الصناعات العُمانية وتكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا.

وتشتهر المناطق التي تشرف عليها الهيئة بإمكانياتها الداعمة للقطاع الصناعي مثل الأراضي المجهزة للاستثمار، والمساحات المتنوعة التي تستوعب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات الخفيفة، بالإضافة إلى البنية الأساسية الداعمة لذلك، وتوفر الغاز في العديد من المناطق، والحوافز الاستثمارية، والإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات الأخرى، وارتباط المناطق بشبكة الموانئ والمطارات التي تسهل لها تصدير منتجاتها واستيراد مدخلات الإنتاج.

وشهدت السنوات الماضية نموا في حجم الاستثمار الصناعي في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية؛ الأمر الذي انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وساهم في زيادة القيمة المحلية المضافة للصناعات المحلية وارتفاع فرص العمل المتاحة للشباب العماني في القطاع الصناعي.

وتركز خطط الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على زيادة حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بما يُسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية واستغلال المواد الخام المحلية في تأسيس صناعات استثمارية جديدة توفر المزيد من فرص العمل للشباب العُماني، كما تركز على تشجيع الابتكار في القطاع الصناعي واستخدام التكنولوجيا في مختلف الصناعات القائمة في المناطق التي تشرف عليها، مع الاهتمام باستدامة القطاع الصناعي من خلال المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات.

وعلى مدى السنوات الماضية بذلت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية جهودا مضاعفة لتنويع قاعدة الصناعات المتوفرة فيها لنشهد اليوم ارتفاع عدد المنشآت التي تعمل في القطاع الصناعي ، حيث بلغ عدد المنشآت التي تعمل في مجال الصناعات التحويلية عدد ( 2012) منشأة صناعية تتوزع على مختلف المناطق التي تشرف عليها الهيئة تشمل الصناعات الغذائية وصناعة الحافلات والصناعات الدوائية والبيطرية وصناعات النسيج والسيراميك ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والمعادن والبلاستيك والتعبئة والتغليف وإنتاج المياه والعديد من الصناعات الأخرى، كان النصيب الأكبر للمنشآت الصغرى بنسبة (65%) ، كما إن هذه المنشآت تشغل اكثر من (42) الف عامل عماني وغير عماني بنسبة تعمين وقدرها (24 %) من إجمالي العاملين في هذا القطاع .

وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إحدى أبرز المناطق الداعمة للاستثمارات الصناعية من خلال احتضانها لمصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط الخام وإمكانياتها لنمو وازدهار الصناعات الخضراء، والصناعات السمكية.

وتوفر المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عددا من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي في جميع مدنها الصناعية، واستطاعت "مدائن" خلال السنوات الماضية استقطاب استثمارات عديدة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والكيماويات، والتصنيع الدوائي، وصناعات الحديد والمعادن والبلاستيك.

وفي المنطقة الحرة بالمزيونة يعد قطاع الاستيراد والتصدير أحد أبرز القطاعات الاستثمارية في المنطقة نظرا لقربها الجغرافي من الجمهورية اليمنية، كما شهدت السنوات الأخيرة اتجاها من المستثمرين للاستثمار في الصناعات الغذائية، وإنتاج المياه، والتعبئة والتغليف وغيرها من الصناعات الأخرى.

وتضم المنطقة الحرة بصلالة استثمارات عديدة في قطاع الصناعات الدوائية، والصناعات البتروكيماوية، والصناعات التعدينية، والصناعات الغذائية، فيما تشتهر المنطقة الحرة بصحار باحتضانها لمشروعات صناعية رائدة في قطاعات التعدين والصناعات الدوائية والبيطرية وصناعات النسيج والسيراميك ومواد البناء.